كل أسبوع، المحامون والمتقاضون يضيعون أياماً في إعادة تقديم مستندات رفضتها محاكم دبي لأسباب يمكن تجنبها. الترجمة كانت صحيحة—لكن التنسيق لم يكن كذلك. الختم كان صالحاً—لكن سلسلة التصديق كانت ناقصة.
هذا الدليل يغطي ما تحتاجون معرفته فعلاً. أي محاكم تتطلب ترجمة عربية. أي مستندات تحتاج تصديقاً إضافياً بجانب اعتماد وزارة العدل. ومتطلبات التنسيق المحددة التي تُربك حتى الممارسين ذوي الخبرة.
فهم الاختصاصات القضائية في الإمارات
الإمارات لديها أنظمة محاكم متعددة بمتطلبات لغوية مختلفة. الخطأ في هذا يعني إرجاع تقديمكم بالكامل.
المحاكم المحلية (العربية مطلوبة)
محاكم دبي، دائرة القضاء في أبوظبي، محاكم الشارقة، وجميع المحاكم الاتحادية تعمل بالعربية حصرياً. كل مستند بلغة أجنبية—سواء أدلة أو عقود أو أحكام—يجب تقديمه مع ترجمة عربية معتمدة من وزارة العدل.
- محكمة دبي الابتدائية: النزاعات المدنية والتجارية والعمالية
- محكمة الاستئناف في دبي: الاستئناف من قرارات الدرجة الأولى
- محكمة التمييز: الاستئناف النهائي على نقاط القانون
- المحكمة الاتحادية العليا: المسائل الدستورية والاتحادية
موظف المحكمة يتحقق من ختم وزارة العدل قبل دخول مستنداتكم للنظام. بدون ختم، لا قبول. المستند يُرجع إليكم مع ملاحظة تطلب ترجمة صحيحة.
محاكم المناطق الحرة (الإنجليزية مقبولة)
محاكم DIFC ومحاكم ADGM تعمل بموجب القانون العام الإنجليزي وتقبل المستندات الإنجليزية مباشرة. لكن هذا يخلق تعقيداً عندما تتقاطع المسائل بين الاختصاصات.
ما يُقبل: متطلبات وزارة العدل
الترجمة المعتمدة من وزارة العدل تعني أن المستند يحمل الختم الرسمي وتوقيع مترجم مرخص من وزارة العدل الإماراتية. إليكم ما تبحث عنه المحكمة:
العناصر الأساسية للقبول
- ختم المترجم من وزارة العدل: ختم دائري رسمي برقم الرخصة واسم المترجم بالعربية والإنجليزية و"مترجم قانوني معتمد"
- توقيع المترجم: توقيع بخط اليد على كل صفحة من الترجمة
- تجليد المستندات: الأصل والترجمة مجلدان معاً، عادة بصفحات مرقمة
- صيغة A4: حجم ورق A4 القياسي (ليس US Letter)
- بيان الاعتماد: إعلان بأن الترجمة دقيقة وكاملة
متطلبات التصديق (عند الحاجة)
بعض المستندات تتطلب تصديقاً إضافياً بجانب اعتماد وزارة العدل:
- الأحكام الأجنبية: الأصل يجب أن يكون مصدقاً أو موثقاً من سفارة الإمارات في البلد المُصدر
- الأدلة من الخارج: قد تتطلب توثيق البلد المصدر قبل الترجمة
- التوكيلات: إذا نُفذت في الخارج، تحتاج تصديقاً عبر القنوات الصحيحة
ما يُرفض: الأخطاء الشائعة
رأينا مئات حالات الرفض على مر السنين. هذه هي الأنماط التي تسبب المشاكل:
1. حجم ورق خاطئ
حجم US Letter (8.5" × 11") يُرفض لأن المحاكم الإماراتية تستخدم A4 (210mm × 297mm). يبدو هذا بسيطاً لكنه يسبب رفضاً مستمراً. تأكدوا دائماً من حجم الورق قبل الطباعة.
2. أرقام الصفحات مفقودة
المستندات متعددة الصفحات يجب أن تحمل أرقام صفحات متتالية. عندما لا تكون الصفحات مرقمة، لا تستطيع المحكمة التحقق من اكتمال الترجمة. نرقم جميع الصفحات كـ "صفحة X من Y" بكلتا اللغتين.
3. ترجمة ناقصة
كل عنصر يجب ترجمته: الترويسات والتذييلات والأختام والملاحظات بخط اليد، حتى "صفحة متروكة فارغة عمداً". ترك أي شيء باللغة المصدر يدعو للرفض. المحكمة تفترض أن المحتوى غير المترجم قد يكون ذا صلة.
4. مصطلحات خاطئة
المصطلحات القانونية لها مقابلات عربية محددة. "الحكم المستعجل" ليس نفس "الحكم الغيابي". "الأمر الزجري" يختلف عن "الأمر المؤقت". استخدام المصطلح الخاطئ يغير المعنى القانوني. المحاكم تلتقط هذا، خاصة في المسائل التقنية.
5. رخصة مترجم منتهية
رخص وزارة العدل تنتهي سنوياً. المحاكم رفضت ترجمات تحمل أختاماً من مترجمين انتهت رخصهم بين الترجمة والتقديم. نتحقق من صلاحية الرخصة لكل مهمة.
أنواع المستندات والمتطلبات
العقود والاتفاقيات
ترجمات العقود تتطلب دقة في أسماء الأطراف والتواريخ والقيم المالية. نحافظ على الاتساق في كيفية ظهور المبالغ في الأصل.
الأحكام والأوامر القضائية
أحكام المحاكم تتطلب معالجة دقيقة للمصطلحات القضائية. حكم القاضي وقراره وأي شروط يجب أن تُترجم بدقة. نحافظ على السجل الرسمي المستخدم في مستندات المحاكم.
قرارات التحكيم
قرارات التحكيم من DIAC وICC وLCIA أو غيرها تتطلب ترجمة القرار كاملاً بما في ذلك الملاحق. حسابات الفوائد وتوزيعات التكاليف ومواعيد الامتثال يجب أن تكون دقيقة.
المستندات المؤسسية
المستندات المؤسسية المقدمة كأدلة تحتاج مصطلحات متسقة. أسماء الشركات وألقاب المديرين وفئات الأسهم يجب أن تتطابق في جميع أنحاء المستند.
DIFC وADGM: قواعد مختلفة
مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) تعمل بالإنجليزية بموجب مبادئ القانون العام. متطلبات الترجمة تختلف بشكل كبير.
متى لا تحتاجون ترجمة عربية
- تقديم دعاوى في محاكم DIFC
- تقديم أدلة في إجراءات DIFC
- تقديمات محاكم ADGM
- المسائل التي تبقى بالكامل ضمن اختصاص المنطقة الحرة
متى لا تزالون تحتاجون ترجمة عربية
- تنفيذ أحكام DIFC في محاكم دبي الرئيسية
- المسائل العابرة للحدود التي تتضمن أصولاً في دبي الرئيسية
- المستندات التي تتطلب تصديق وزارة الخارجية أو السفارة
- المسائل التي ترتفع للمحاكم الاتحادية
السؤال الأساسي: هل ستغادر هذه المسألة اختصاص المنطقة الحرة؟ إذا كان هناك أي احتمال للتنفيذ في دبي الرئيسية، جهزوا الترجمات العربية من البداية.
تحتاجون ترجمة مستندات المحاكم؟
أرسلوا مستنداتكم للحصول على عرض سعر مجاني. سنؤكد التسعير الدقيق والجدول الزمني وأي متطلبات تصديق قبل الالتزام.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين محاكم دبي ومحاكم DIFC لترجمة المستندات؟
محاكم دبي تعمل بموجب القانون المدني الإماراتي وتتطلب جميع المستندات بالعربية (أو مع ترجمة عربية معتمدة). محاكم DIFC تعمل بموجب القانون العام الإنجليزي وتقبل المستندات الإنجليزية مباشرة. لكن إذا احتجتم تنفيذ حكم DIFC ضد أصول في دبي الرئيسية، ستحتاجون ترجمة عربية لإجراءات التنفيذ في محاكم دبي.
كم تكلف ترجمة مستندات المحاكم في دبي؟
ترجمة مستندات المحاكم في دبي تبدأ عادة من 150 درهم للصفحة للمستندات القياسية. ملفات التقاضي المعقدة أو الأدلة التقنية أو المواعيد العاجلة قد تكلف أكثر. نقدم عروض أسعار دقيقة بعد مراجعة مستنداتكم—بدون رسوم خفية أو مفاجآت.
هل يمكنني استخدام مترجم إلكتروني لتقديمات محاكم دبي؟
لا. محاكم دبي تتطلب ترجمة معتمدة من وزارة العدل مع الختم الرسمي وتوقيع مترجم مرخص من وزارة العدل. الترجمات الآلية والأدوات الإلكترونية والترجمات البشرية غير المعتمدة تُرفض. موظف المحكمة يتحقق من ختم وزارة العدل قبل قبول المستندات.
كم تستغرق ترجمة مستندات المحاكم؟
مستندات المحاكم القياسية (5-15 صفحة) تُنجز خلال 24-48 ساعة. ملفات التقاضي المعقدة مع حزم الأدلة قد تتطلب 3-5 أيام عمل. خدمة نفس اليوم السريعة متاحة للمواعيد العاجلة عند الترتيب مسبقاً.
ماذا يحدث إذا رُفضت وثيقتي المترجمة من المحكمة؟
إذا رُفضت ترجمتنا بسبب خطأ منا، نصحح ونعيد التسليم بدون رسوم إضافية—بما في ذلك تكاليف التوصيل للوفاء بموعد التقديم. الرفض الشائع يحدث بسبب مشاكل التنسيق (حجم ورق خاطئ، تصديق مفقود) وليس جودة الترجمة.
هل قرارات التحكيم تحتاج ترجمة وزارة العدل؟
نعم، إذا كنتم تنفذون قرار تحكيم عبر المحاكم الإماراتية. قرارات DIAC وICC وLCIA وغيرها تتطلب ترجمة عربية معتمدة من وزارة العدل لإجراءات الاعتراف والتنفيذ في محاكم دبي أو دائرة القضاء في أبوظبي.