طلبتم العقد بالإنجليزية — لكن النسخة المُلزمة في أبوظبي ودبي عربية

القاعدة: العربية تسود في المحاكم

القانون الاتحادي الإماراتي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. عند نظر نزاع على عقد ثنائي اللغة، القاضي يعتمد النص العربي كمرجع أساسي. هذا ليس اجتهاداً قضائياً — هذا نص قانوني صريح.

هذه القاعدة تنطبق على:

• المحاكم المدنية في أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى
• المحاكم التجارية
• المحاكم العمالية
• مراكز فض المنازعات (مثل مركز فض المنازعات الإيجارية)

النتيجة العملية واضحة. حتى لو تفاوضتم بالإنجليزية، ووقّعتم بناءً على الإنجليزية، وفهمتم الإنجليزية فقط — النسخة العربية هي التي تحكم. الترجمة المعتمدة ليست إجراءً شكلياً. هي المستند الذي سيقرأه القاضي.

كيف يحدث هذا عملياً

السيناريو الأكثر شيوعاً في أبوظبي ودبي يسير هكذا:

شركة أجنبية تبرم عقداً مع شريك محلي. المفاوضات بالإنجليزية. المحامي يصوغ العقد بالإنجليزية. ثم يُترجم للعربية لأن التسجيل الرسمي يتطلب ذلك. الطرف الأجنبي يوقّع بناءً على النسخة الإنجليزية. الطرف المحلي يوقّع على النسختين.

بعد سنتين ينشأ خلاف حول بند معين. الطرف الأجنبي يستند للنسخة الإنجليزية. الطرف المحلي يستند للنسخة العربية. البندان يقولان شيئاً مختلفاً — ليس لأن أحداً تعمّد التلاعب، بل لأن الترجمة لم تكن دقيقة بما يكفي.

يذهبون للمحكمة. القاضي يقرأ النسخة العربية. النتيجة تعتمد على ما يقوله النص العربي — وليس ما فهمه الطرف الأجنبي من النسخة الإنجليزية.

هذا ليس سيناريو نادراً. العقود التجارية ثنائية اللغة تصل للمحاكم الإماراتية بشكل يومي. والتعارض بين النسختين من أكثر الأسباب شيوعاً لتعقيد القضايا.

أنواع العقود التي تتأثر

القاعدة تنطبق على جميع العقود بدون استثناء. لكن بعض أنواع العقود تشهد هذه المشكلة أكثر من غيرها:

عقود الإيجار

عقود الإيجار المسجلة في نظام إيجاري (أبوظبي) أو إيجاري (دبي) تكون ثنائية اللغة. بنود الإخلاء المبكر وشروط استرداد التأمين والصيانة غالباً ما تختلف بين النسختين. مركز فض المنازعات الإيجارية يعتمد النص العربي.

عقود العمل

MOHRE تشترط عقد عمل بالعربية أو ثنائي اللغة. عند نزاع عمالي — راتب متأخر، إنهاء خدمة، مكافأة نهاية خدمة — المحكمة العمالية تقرأ النسخة العربية من العقد المسجل. فهم النسخة العربية من عقد عملكم مسألة حقوقية وليست شكلية.

عقود الشراكة والتأسيس

عقود تأسيس الشركات وعقود الشراكة تُسجل بالعربية. عند خلاف بين الشركاء حول نسب الأرباح أو صلاحيات الإدارة أو آلية الخروج، المحكمة التجارية تعتمد النسخة العربية المسجلة.

عقود البيع والخدمات

عقود بيع العقارات، عقود المقاولات، اتفاقيات الخدمات — كلها تتبع نفس القاعدة. حتى لو كان العقد بين شركتين أجنبيتين، إذا كان التنفيذ في الإمارات والنزاع يصل لمحاكم أبوظبي أو دبي، العربية تسود.

أين تظهر التعارضات بين النسختين

التعارض بين النسخة العربية والإنجليزية ليس نتيجة خداع في الغالب. هو نتيجة ترجمة غير دقيقة. هذه أكثر المواضع التي تظهر فيها الفروقات:

• شرط التحكيم. النسخة الإنجليزية تقول “arbitration in Dubai.” النسخة العربية تقول “التحكيم في محاكم دبي” — وهذا يعني المحكمة وليس مركز التحكيم. الفرق جوهري.
• شرط جزائي. المبلغ بالأرقام قد يكون صحيحاً. لكن شروط تطبيقه مكتوبة بالكلمات، والترجمة قد تُوسّع أو تُضيّق نطاق التطبيق.
• حقوق الإنهاء. “Either party may terminate with 30 days notice” قد تُترجم بشكل يعطي حق الإنهاء لطرف واحد أو يُغيّر مهلة الإشعار.
• المسؤولية. بنود تحديد المسؤولية والإعفاء من المسؤولية دقيقة لغوياً. كلمة واحدة مترجمة بشكل مختلف قد تُغيّر من يتحمل المسؤولية.

مراجعة الترجمة العربية مقابل النسخة الإنجليزية الأصلية ليست ترفاً. هي الطريقة الوحيدة لاكتشاف هذه الفروقات قبل أن تصبح مشكلة قانونية.

الاستثناء: DIFC وADGM

هناك استثناءان مهمان لقاعدة أولوية العربية:

DIFC (مركز دبي المالي العالمي): محاكم DIFC تعمل بالإنجليزية وتتبع القانون العام. إذا كان العقد يقع ضمن اختصاص محاكم DIFC، النسخة الإنجليزية معتمدة. لكن إذا احتجتم تنفيذ حكم DIFC خارج المركز، محاكم دبي تطلب ترجمة عربية.

ADGM (سوق أبوظبي العالمي): نفس المبدأ. محاكم ADGM تعمل بالإنجليزية. لكن التنفيذ خارج ADGM يمر عبر دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD) التي تعمل بالعربية.

القاعدة العملية: إذا كان عقدكم ينص على اختصاص محاكم DIFC أو ADGM وكان النزاع فعلاً ضمن اختصاصها، الإنجليزية تكفي. في أي حالة أخرى — ومعظم العقود في أبوظبي ودبي تقع خارج اختصاص هذه المحاكم — العربية تسود.

كيف تحمون أنفسكم

قبل التوقيع

الخطوة الأهم: لا توقّعوا على عقد ثنائي اللغة بدون فهم النسخة العربية. إذا لم تقرأوا العربية، احصلوا على ترجمة احترافية للبنود الجوهرية قبل التوقيع. البنود الجوهرية تشمل: المسؤوليات، شروط الإنهاء، الشرط الجزائي، وآلية فض النزاعات.

عند صياغة العقد

إذا كنتم تصوغون العقد، تأكدوا من أن الترجمة العربية تعكس النص الإنجليزي بدقة. مترجم قانوني معتمد يفهم المصطلحات القانونية في النظامين. ترجمة وزارة العدل تمنح المستند صفة رسمية.

بعد التوقيع

إذا وقّعتم فعلاً بدون قراءة النسخة العربية، لم يفت الأوان. احصلوا على ترجمة للبنود المهمة. إذا وجدتم تعارضاً بين النسختين، استشيروا محامياً. التعارض قد يكون لصالحكم أو ضدكم — لكنكم تحتاجون معرفته في كلتا الحالتين.

عند نشوء نزاع

إذا وصل الأمر لنزاع، ترجمة جميع المستندات ذات الصلة ضرورة وليست خياراً. المحكمة لن تنظر في مستند إنجليزي غير مترجم. جهّزوا الترجمة فوراً لتجنب التأخير.

العقد بالإنجليزية ليس حماية كافية

طلب العقد بالإنجليزية خطوة جيدة لفهم ما توقّعون عليه. لكنه ليس الضمان النهائي. في نظام قضائي تسود فيه العربية، الحماية الحقيقية هي فهم ما يقوله النص العربي — سواء قبل التوقيع أو بعده.

إذا عندكم عقد ثنائي اللغة وتريدون التأكد من تطابق النسختين، أرسلوا المستند عبر واتساب — +971 50 862 0217. نقارن النسختين ونوضح أي فروقات جوهرية. تواصلوا عبر واتساب للحصول على عرض سعر.