ترجمة أحكام المحاكم في دبي

لماذا تهم ترجمة الأحكام في الإمارات

حكم المحكمة ليس مجرد وثيقة تُعلن من فاز ومن خسر. يتضمن التسبيب القانوني وتحليل الأدلة والأوامر الملزمة التي تحمل سلطة واجبة النفاذ. عندما تعبر هذه الوثيقة الحدود، يجب الحفاظ على كل عنصر من تلك القوة القانونية في الترجمة.

الأحكام الأجنبية في الإمارات تمر عادة بعملية اعتراف وتنفيذ. تفحص المحكمة ما إذا كان الحكم الأجنبي يستوفي معايير محددة بموجب القانون الإماراتي. الترجمة الضعيفة يمكن أن تُعرقل هذه العملية بالكامل.

محاكم دبي مقابل محاكم مركز دبي المالي: فروق جوهرية

فهم التمييز بين محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي أساسي لاختيار استراتيجية التنفيذ الصحيحة.

محاكم دبي تعمل وفق القانون المدني الإماراتي المستمد من القانون المدني المصري والتقاليد القانونية الفرنسية. العربية لغة إلزامية لجميع التقديمات. كل وثيقة بلغة أجنبية يجب أن تُرفق بترجمة عربية معتمدة من وزارة العدل. تشمل محاكم دبي محكمة البداية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز.

محاكم مركز دبي المالي العالمي تعمل وفق القانون العام الإنجليزي. الإنجليزية اللغة الرئيسية للإجراءات، ويمكن تقديم الوثائق بالإنجليزية دون ترجمة. تتولى محاكم المركز النزاعات المتعلقة بالكيانات المسجلة بالمركز والقضايا التي اختار فيها الأطراف اختصاص المركز وتنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية.

أنواع الأحكام التي نترجمها

• الأحكام النهائية: الحل النهائي للقضية يُحدد المسؤولية والتعويضات والأوامر. الأكثر ترجمة للتنفيذ.
• الأوامر المؤقتة: قرارات أثناء الإجراءات الجارية مثل أوامر الحجز أو الحضانة المؤقتة. غالباً تتضمن شروطاً ومواعيد نهائية محددة.
• قرارات الاستئناف: أحكام محاكم الاستئناف التي تؤيد أو تنقض أو تُعدّل أحكام المحاكم الأدنى.
• أوامر الموافقة: تسويات مُصدق عليها من المحكمة يتفق فيها الأطراف على شروط محددة.
• الأحكام الغيابية: قرارات تصدر عند عدم استجابة أحد الأطراف.

عملية التنفيذ في الإمارات

تنفيذ حكم أجنبي في الإمارات يتبع إجراءات قانونية محددة. تبدأ العملية بترجمة الحكم للعربية عبر مترجم معتمد من وزارة العدل. ثم يُقدم الحكم المترجم مع الوثائق الداعمة لمحكمة التنفيذ.

تفحص المحاكم الإماراتية ما إذا كان الحكم الأجنبي يستوفي متطلبات المعاملة بالمثل - ما إذا كانت الدولة المُصدرة ستنفذ بالمقابل الأحكام الإماراتية. كما تُقيّم المحاكم ما إذا كان الاختصاص الصحيح موجوداً في الإجراءات الأصلية وما إذا اتُبعت الإجراءات الواجبة وما إذا كان الحكم يتعارض مع النظام العام الإماراتي.

التحديات الشائعة التي نمنعها

• عدم اتساق أسماء الأطراف: الأسماء المُقدمة بشكل مختلف خلال الوثيقة تُربك مسؤولي المحكمة.
• أخطاء المبالغ المالية: تحويلات العملة أو الأخطاء الرقمية يمكن أن تُغير المبلغ المنفذ.
• غموض الأوامر: التوجيهات المحددة لما يجب على الأطراف فعله أو الامتناع عنه يجب أن تكون واضحة تماماً.
• الأقسام المفقودة: بعض المترجمين يتجاوزون التاريخ الإجرائي، لكن المحاكم الإماراتية تريد وثائق كاملة.