رسوم إلغاء عقد الاتصالات: افصلوا الخدمة عن الجهاز
اطلبوا بياناً يفصل رسم إنهاء الخدمة عن قيمة الجهاز والرصيد، ثم قارنوا كل بند بالعقد قبل الدفع أو التصعيد إلى هيئة تنظيم الاتصالات.
تريدون ترجمة البند لا تخمين قيمة الفاتورة؟
أرسلوا البند كاملاً واسم الباقة وبيان المزود. نحدد نطاق الترجمة، أما نتيجة الحساب أو النزاع فتقررها الجهة المختصة.
إذا وصلكم مبلغ واحد تحت اسم «رسوم الإلغاء»، فلا تبدأوا بضرب الرسم الشهري في عدد الأشهر المتبقية. اطلبوا من مزود الاتصالات بياناً يفصل بين الرسم الأساسي لإنهاء الخدمة، والمبلغ المتبقي على الجهاز أو المعدات، والخدمات الإضافية، والرصيد العادي غير المسدد. لكل جزء أساس مختلف.
في العقد السكني محدد المدة الذي يشمل خدمة الاتصالات فقط، تضع لوائح حماية المستهلك – الإصدار 2.0 سقفاً للرسم الأساسي: المبلغ الأقل من 1,000 درهم أو رسم شهري أساسي واحد. ولا يدخل في الرسم الشهري الأساسي ثمن الإضافات أو الباقات الاختيارية أو الاستهلاك المتغير.
اقرؤوا المبلغ بنداً بنداً
رسم الخدمة الأساسي: تأكدوا أولاً من أن العقد محدد المدة أو يتضمن حداً أدنى للالتزام. إذا كان العقد سكنياً وللخدمة فقط، فقارنوا المبلغ بالسقف التنظيمي المذكور أعلاه.
الجهاز أو المعدات: إذا شملت الباقة جهاز توجيه أو جهاز استقبال أو معدات أخرى، فقد يظهر مبلغ مستقل يمثل الجزء المتبقي من قيمتها وفق شروط الباقة. لا تخلطوا هذا المبلغ مع رسم الخدمة الأساسي.
الخدمات الإضافية أو العرض الترويجي: اطلبوا البند الذي يستند إليه المزود. لا يجوز استخدام الإضافات لرفع الرسم الأساسي، كما أن فرض رسم إنهاء على خدمة إضافية يخضع للشروط والموافقة التنظيمية ذات الصلة.
الفاتورة العادية: افصلوا تكلفة الاستخدام والفواتير السابقة وأي رصيد غير مسدد عن رسم الإنهاء. وجود هذه المبالغ لا يعني أنها كلها غرامة إلغاء.
تختلف قاعدة حساب عقود الشركات: الحد الأساسي للخدمة فقط هو رسم شهري أساسي واحد لكل خط، وقد تخرج حسابات الشركات الكبيرة أو العقود المستثناة تحديداً عن نطاق المادة 11. إذا كان اسم المشترك شركة، فلا تطبقوا قاعدة العقد السكني من دون التحقق.
مغادرة الدولة ليست إعفاءً تلقائياً
لا تنص قواعد الهيئة التي راجعناها على إسقاط الرسم تلقائياً لأن العميل سيغادر الإمارات. قد يكون لدى المزود أو الباقة إجراء خاص، لكن إلغاء التأشيرة أو تذكرة السفر لا يكفيان وحدهما لإثبات الإعفاء.
اطلبوا الشرط الخاص بالمنتج ورد المزود كتابةً. وإذا شرح الموظف القرار هاتفياً فقط، فاطلبوا بيان الإلغاء أو نتيجة الشكوى عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق المزود قبل الدفع.
لا تفترضوا أن العربية هي النسخة النهائية دائماً
تنص المادة 3.2 من لوائح الهيئة على تقديم المعلومات المكتوبة المطلوبة بالعربية أو الإنجليزية وفق تفضيل المستهلك، أو باللغتين إذا لم يكن التفضيل معروفاً. كما يجب أن تبين معلومات ما قبل التعاقد وجود رسم الإنهاء ومدته وقيمته.
السؤال العملي هو: ما العقد ونموذج الطلب وملخص المنتج واتفاق الجهاز الذي تسلمتموه لهذا الحساب؟ إذا كان بند مؤثر بلغة لا تفهمونها، فأرسلوا عنوان البند وتعريفاته والصفحات التي يحيل إليها، لا جملة مقتطعة وحدها.
توضح الترجمة معنى النص الذي قدمه المزود. لكنها لا تحسم قابلية الرسم للتنفيذ، ولا تحسب الرصيد النهائي، ولا تضمن إعفاءً أو قراراً من الهيئة.
إذا بيعت الخدمة بصورة مضللة أو لم تطابق العقد
تمنح المادة 12 بعض العقود المؤهلة فترة إلغاء بلا غرامة، لكن ذلك مرتبط بشروط محددة: أن تكون الخدمة قد بيعت بصورة مضللة أو لم تطابق العقد، وأن يبلغ العميل عن المشكلة خلال المدة المقررة، وألا يتمكن المزود من إصلاحها أو تقديم بديل مقبول. وقد يلزم إرجاع الجهاز وملحقاته في عقود الباقات.
احتفظوا بملخص البيع، وتاريخ التركيب أو التفعيل، ووعد السرعة أو التغطية، وبلاغات الأعطال، وأرقام الشكاوى، وأي مستند خاص بالجهاز. ضعف الخدمة بعد مدة طويلة لا يثبت وحده تحقق جميع شروط الإلغاء بلا غرامة.
جهزوا ملف الاعتراض قبل التصعيد
اجمعوا:
- العقد الموقع أو نموذج الطلب الإلكتروني؛
- اسم الباقة وتاريخ التفعيل ونهاية مدة الالتزام؛
- آخر فاتورة وبياناً مفصلاً لمبالغ الإنهاء؛
- اتفاق الجهاز أو المعدات؛
- شروط العرض الترويجي التي يستند إليها المزود؛
- طلب الإلغاء ورقم الشكوى والرد المكتوب.
ابدؤوا بالشكوى لدى مزود الخدمة. إذا لم يحل الرد المشكلة، يمكن تقديم المستندات عبر خدمة فض النزاعات لدى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ما الذي ترسلونه لمراجعة الترجمة؟
أرسلوا قسم الإلغاء كاملاً مع التعريفات وجدول الجهاز وأي صفحات يحيل إليها، وأرفقوا بيان المزود المفصل. أخبرونا هل تحتاجون نسخة عربية أو إنجليزية للفهم، أم ترجمة معتمدة لجهة مسماة. وتبقى خدمة ترجمة العقود هي المسار التجاري لهذا النوع من العمل.
نحدد السعر والمدة بعد فحص الصفحات والزوج اللغوي. لا نحسب المبلغ المستحق، ولا نتفاوض مع المزود، ولا نقدم استشارة قانونية، ولا نمثلكم في النزاع لدى الهيئة.
تمت مراجعة المعلومات وفق المصادر الرسمية الحالية في 9 أغسطس 2026.
Arkan Legal Translation
مترجم قانوني مرخص من وزارة العدل — ترخيص وزارة العدل رقم 701. المترجم: خالد محمد عبدالتواب العدل.
الملف الشخصي للمترجم →